سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

42

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قيمت عبد به تركه حرّ متعلّق مىشود و ايندو در قبال هم متهاتر شده و هردو ساقط مىگردند بطورى هيچكس از ديگرى چيزى طلبكار نيست . و اگر يكى از آن دو فوت كرده و ديگرى باقى بماند جنايتى كه بر تالف وارد شده در عهده باقى مستقرّ مىگردد چنانچه شرحش قبلا گذشت . قوله : لانّ نصيب كلّ منهما هدر : مقصود نصيبى استكه مستند به فعل هريك مىباشد . قوله : و ما على صاحبه فات بموته : ضمير در [ بموته ] به صاحب راجع است . قوله : تعلّقت قيمته برقبة الحىّ : مثلا تالف قيمتش 1000 تومان و باقى نيز 1000 تومان مىباشد نصف قيمت تالف كه 500 تومان است در عهده باقى آمده كه مولاى تالف مىتواند در قبال آن نصف باقى را استرقاق كرده يا از كسب وى بردارد . قوله : فان هلك قبل استيفائها منه : ضمير فاعلى در [ هلك ] به باقى راجع بوده و ضمير در [ استيفائها ] به قيمت و در [ منه ] نيز به باقى عود مىكند . قوله : فاتت : ضمير فاعلى به قيمت برمىگردد . قوله : لفوات محلّها : يعنى محلّ قيمت كه نفس عبد باشد . قوله : فيتقاصّان : مقصود نتيجه تقاص كه تساقط بوده مىباشد . متن : و لو قال الرامي حذار بفتح الحاء و كسر آخره مبنيا عليه هذا هو الأصل في الكلمة ، لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على معناها فلا ضمان مع سماع المجني عليه ، لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام فيه و قال : قد أعذر من حذر ، و لو